.png "قراءة في مستجدات المسطرة المدنية2023")
قراءة في مستجدات قانون المسطرة المدنية2023
صادق
مجلس الحكومة يومه الخميس 24 غشت 2023 بالإجماع على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق
بالمسطرة المدنية.
يهدف
هذا المشروع إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم مع
التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم، وتعبير عن حاجيات
المتقاضون والفاعلين داخل المنظومة القضائية، تنفيذا للإرادة السامية لجلالة الملك
محمد السادس نصره الله لإصلاح المنظومة العدالة، وتأسيس مفهوم جديد لمنظومة العدالة
الذي يقوم على القضاء في خدمة المواطن وقريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة
وفعالية.
وفقا
لما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 8 أكتوبر 2010،
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، وفي خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009،
بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، وكدا تنزيلا لأحكام
دستور المملكة الصادر في 2011 الذي يأكد بدوره على أحقية المواطن في التقاضي من
خلال "حماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ
مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في
مواجهة الجميع".
من
خلال استقرائنا للمواد مشروع المسطرة المدنية رقم 02.23، ومقارنتها قانون المسطرة
المدنية الحالي نلاحظ أن هناك مجموعة من المقتضيات القانونية التي مازا لات على
حالها لم يطرأ عليها أي تغير، وهناك بعض المقتضيات الأخرى التي طراء عليها تغير.
إليك أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية لسنة 2023:
إجراءات التبليغ: تم التخلي عن مسطرة القيم التي
تستغرق وقتا طويلا ولا تحقق أية فائدة، وإعطاء مجال للقاضي لتحقق من عناوين
الحقيقية للأطراف من خلال اعتماد على البطاقة التعريف الوطنية.
حذف مسطرة البليغ بالبريد المضمون: تم حذف مسطرة
التبليغ بالبريد المضمون داخل التراب الوطني، والإبقاء على استخدام هذه الوسيلة في
الاستدعاءات التي توجه خارج البلاد، رغم أن هذه الوسيلة كانت فعالة جذا في البليغ
وسريع وكذلك في تحقيق الهدف المنشود منها.
البت في الملفات داخل أجل معقول: وكذلك من بين
المستجدات البت في الملفات داخل أجل معقول تناسبا مع مقتضيات دستور المملكة وكذا
مدونة الأخلاقيات القضائية وقانون التنظيم القضائي، وبالإضافة إلى مجموعة من
الظمآنات القانونية لهذا المبدأ كفرض غرامات مالية على من يتعمد عرقلة سير
الإجراءات القضائية أو يتعمد الى سلك إجراءات تطيل أمد القضية مثلا كازو الفرعي.
تقنين الطعون
وضبطها: من خلال إضافة إلى المستجدات السابقة نجد أن المشروع يتجه نحو تقنين الطعون
وضبطها من خلال تقنين عدد الطعون التي يمكن للأفراد أن يمارسها في مواجهة الأحكام
القضائية خاصة الطعن بالنقض الذي أصبح يقتصر على الأحكام التي تتجاوز الطلبات فيها
100 ألف درهم.
إدخال الوسائل
الرقمية والتكنولوجية في التقاضي: وذلك من خلال إنشاء منصة الكترونية خاصة بوزارة العدلة التي تمكن كل من
المتقاضين ومهنيو القضاء من إمكانية رفع دعاوى ومناقشتها والاطلاع على الاحكام
الصادرة بشأنها بشكل الكتروني دون الحاجة إلى التنقل للمحاكم، وهذه ميزة جيدة حيت
توفر الوقت والجهد والسلسة في تنفيذ الإجراءات القانونية سواء للمحكمة أو
المتقاضين أو مهنيو القضاء.