جامعة ابن زهر UNIVERSITE IBNOU ZOHR

 

النظام الملكي في المغرب

    النظام الملكي في المغرب هو نظام حكم يعتمد على الملكية الدستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية وفق الفصل الأول من الدستور 2011، حيث يكون للملك صلاحيات دستورية واسعة وشاملة، ويعتبر الملك في المغرب رمزاً للوحدة والأمانة والاستقرار الوطني، ويتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية وفق الدستور المغربي.

 

تتحلى الملكية الدستورية في المغرب بالعديد من السمات الخاصة فالملك يتمتع بالسلطة التنفيذية عن طريق تعيين وزراء الحكومة والموافقة على القوانين وإدارة الشؤون العامة، كما يعتبر الملك رمزاً للوحدة الوطنية ويمتلك نفود سياسية وشعبية.

وفقا للدستور المغربي، يتمتع الملك بصلاحيات تشريعية ويتخذ قرارات ذات أهمية وقوانين دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، على الرغم من أن هناك بعض القضايا التي ينبغي عرضها على المجلس الاستشاري واستشارة الحكومة فيها.

بالإضافة إلى ذلك، الملك في المغرب يتمتع بالصلاحيات القضائية، حيث يتم تنصيب القضاة بموجب قرارات ملكية ومع ذلك فإن السلطة القضائية قائمة بذاتها وتتمتع بالاستقلالية والكفاءة.

يُعتبر النظام الملكي في المغرب عنصرًا أساسيًا في استقرار البلاد، حيث يحظى الملك بدعم شعبي واسع ويتمتع بالسلطة للتدخل في حالات الأزمات والقضايا الهامة التي تؤثر على الوحدة الوطنية والأمن.

من الجدير بالذكر أن النظام الملكي في المغرب قد تطور على مر السنين وشهد تعديلات وإصلاحات دستورية واسعة بهدف تعزيز الديمقراطية وتمكين الحكومة والمؤسسات السياسية الأخرى من القيام بدورها المنصوص عليه في الدستور.

للمزيد من المعلومة المرجو العودة للفصول 41 و42 و 43 و 44 و 45 و46 و 47 و 48 و 49 و 50 و51 و 52 و 53 و 54 و55 و 56 و 57 و58 و 59 و 96 و 97 و 98 من الدستور المغربي لسنة 2011.

تعديل المقال