اختطاف واستعباد مغاربا في ميانمار
احتجاجات أمام كل من مقر وزارة الخارجية المغربية ومقر السفارة الصينية
بالرباط من عائلة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، للمطالبة بالتدخل لتحرير
مغاربا محتجزين في معسكرات صينية للاتجار بالبشر والجريمة الالكترونية بدولة ميانمار.
ما لقصة؟
أعلنت السلطات
القضائية المغربية، يوم الأربعاء الماضي، عن فتحها بحثا قضائيا على إثر تعرض
مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع
تايلاند.
وجاء هذا
الاحتجاج بعد يوم من إعلان النيابة العامة المغربية في بيان لها عن فتح بحث قضائي
على إثر تعرض مواطنين مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار، كما
تحدر من محاولات الاستقطاب التي لا تزال جارية عبر منصات المواقع التواصل
الاجتماعي ومن بعض الوسطاء داخل وخارج المغرب.
كما أعلنة السفارة التايلاندية في المغرب عن استعدادا بلادها لتعاون مع جميع البلدان التي تم استدرج مواطنيها أو احتجازهم من طرف عصبات الاتجار بالبشر بميانمار.
وذلك بعد انفجار قضية استدراج الشباب المغارب عبر منصات التواصل
الاجتماعي واغرائهم بفرص عمل وهمية بالتايلاند قبل اختطافهم واحتجازهم في معسكرات ميليشيات مسلحة،
وإجبارهم على العمل لفترات تتجاوز 18 ساعة يوميا في شبكات للاحتيال الإلكتروني.
وتمتهن هذه
العصابات النصب والاحتيال عبر الإنترنت حيث تجبر محتجزيها على للإيقاع بضحايا
آخرين تحت طائلة التعذيب بشتى الوسائل من الضرب الصعق بالكهرباء وقطع الايادي
للممتنعين عن العمل والحرمان من الأكل والنوم...
عندما انفجرت قضية هؤلاء المحتجزين المغاربة داخل ميانمار بات الوضع صعبا وأصبحوا يطالبونهم بإرغام عائلاتهم على أداء الفدية بحجة أنهم اشتروهم ودفعوا مصاريف تنقلهم.
وحسب ما أكده
أحد المتحدثين لأصوات مغاربية فإن "عدد المغاربة المحتجزين يقدر بـ200 شخص في
مجمع واحد بينما تنتشر مجمعات الاحتجاز والتعذيب في مختلف مناطق ميانمار، مما يرجح
أن العدد أكبر من ذلك وفق ما تشير إليه المعلومات التي يتم التوصل بها من
المحتجزين".
المرجع: أصوات
مغاربية