في خطوة تشريعية بارزة، صادق البرلمان المغربي يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 على الصيغة النهائية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل محطة قانونية مهمة في تحديث منظومة العدالة الجنائية بالمغرب. تعرف في هذا المقال على تفاصيل المشروع، مراحل المصادقة، والمسار الدستوري الذي ينتظره قبل دخوله حيّز التنفيذ.
ما هو مشروع قانون المسطرة الجنائية؟
مشروع قانون المسطرة الجنائية هو الإطار القانوني الذي يُنظّم القواعد الإجرائية للمتابعة والمحاكمة وتنفيذ العقوبات في القضايا الجنائية. ويُعتبر هذا القانون من أهم أدوات حماية الحقوق والحريات، وضمان شروط المحاكمة العادلة.
المصادقة النهائية يوم 22 يوليوز 2025
تمت المصادقة على الصيغة النهائية لهذا المشروع رسمياً يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، من طرف البرلمان المغربي. وقد أحيل مباشرة إلى:
- رئيس الحكومة
- الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة
- الأمين العام للحكومة
وذلك قصد النشر بالجريدة الرسمية في نفس اليوم.
هل أحيل المشروع على المحكمة الدستورية؟
رغم المصادقة الرسمية، لم يُحال بعد مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب، على عكس ما حدث مع مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أُحيل الأسبوع الماضي للبت في مدى مطابقته للدستور.
وهذا الإجراء الدستوري يُعد خطوة اختيارية، لكن مهمة لضمان انسجام القانون مع أحكام الدستور المغربي.
رابط تحميل مشروع قانون المسطرة الجنائية 2025 (PDF)
رابط رسمي لتحميل النسخة النهائية