يشكّل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أحد الأدوات الأساسية في القانون الدولي لحفظ السلم والأمن الدولي. إذ يمنح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صلاحيات استثنائية تتخطّى الحدود التقليدية للدبلوماسية، وتشمل فرض العقوبات واستخدام القوة نحو الدول التي تمارس عدوانًا أو تهديدًا للسلم. سنتناول من خلال المقال كيف يمكن – من الناحية القانونية – أن يُفعّل هذا الفصل في ظل سيناريو مفترض بين المغرب والجزائر، مع تحليل للأطر القانونية، الخطوات، القيود، والآفاق.
الإطار القانوني للفصل السابع
ينص الفصل السابع، بدءًا بالمادة 39، على أنّ مجلس الأمن «يُحدد وجود أي تهديد للسلام أو خرق للسلام أو عمل عدوان» ثم يقرر الإجراءات التي تُتخذ من الدول الأعضاء أو يوجّه بها. [1]
وفقًا للمادة 41، يجوز تطبيق تدابير غير عسكرية (مثل حظر الأسلحة أو العقوبات الاقتصادية)؛ وإذا لم تكن كافية، فإن المادة 42 تسمح باستخدام القوة الجوية أو البرّية أو البحرية. [2]
وبالتالي، يُعدّ الفصل السابع أداة ملزمة قانونًا – أي قراراته تُلزم الدول الأعضاء التنفيذ وفق المادة 25 من الميثاق. [3]
سيناريو النزاع المفترَض بين المغرب والجزائر
في حال رفضت الجزائر وجبهة البوليساريو مقترح الحكم الذاتي الذي يقدّمه المغرب لإقليم الصحراء، وارتفع الأمر إلى اشتباكات مسلحة معلنة أو دعمٌ جزائري مباشر لعدوان ضد المغرب، فإن هذا قد يشكّل «خرقًا للسلام» أو «عمل عدوان» دوليّ حسب تصنيف المادة 39. المغرب، في هذا السيناريو، يرفع القضية إلى مجلس الأمن مطالبًا بتفعيل الفصل السابع.
ويبدأ بذلك مشوار التصعيد القانوني: من تحديد التهديد → إصدار القرار → تنفيذ عقوبات أو استخدام القوة.
خطوات تفعيل الفصل السابع
1. التحديد القانوني للعدوان: يجب على المغرب تقديم طلب رسمي لمجلس الأمن، موثّق بالأدلة (مثل استخدام قوات أو دعم سلاح أو اعتداء عابر للحدود).
2. القرار التمهيدي (المادة 39) : إذا قرّر المجلس وجود تهديد أو عدوان، يصدر قرارًا أوليًا يُعلن نية اتخاذ إجراءات.
3. الإجراءات غير العسكرية (المادة 41): يشمل حظرًا للأسلحة، تجميد الأصول، حظر السفر، أو فصل العلاقات الدبلوماسية.
4. إجراءات القوة (المادة 42): إذا فشلت التدابير الأولى، يُمكن للمجلس أن يُفوّض استخدام «كل الوسائل اللازمة» لاستعادة السلام.
5. التنفيذ والمراقبة: تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ القرار (المادة 48) ويُراقب مجلس الأمن مدى الالتزام.
القيود والعوائق العملية
حق النقض (الفيتو): الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) يمكنها استخدام «الفيتو»، مما قد يعرقل صدور قرار تحت الفصل السابع.
الحاجة إلى إجماع سياسي: غياب التوافق الدولي أو تدخل القوى الإقليمية قد يقلل فرص التفعيل.
التنفيذ العملي: حتى بعد القرار، تعتمد فعالية العقوبات أو استخدام القوة على تعاون الدول الأعضاء وقدرتها التطبيقية، وقد تواجه مقاومة من الدولة المستهدفة أو تحالفاتها.
التوصيات والاستنتاج
إنّ سيناريو اللجوء إلى الفصل السابع في النزاع المغربي‑الجزائري يظل مطروحتين قانونيًا، لكنه يعتمد بصورة حاسمة على توفر: (أ) أدلّة واضحة على عدوان، (ب) إرادة سياسية دولية للمضي قدمًا، (ج) تعاون الدول في التنفيذ.
للدارسين والمهتمين بالقانون الدولي، يُعد هذا المجال – بين النصّ القانوني وفجوة الواقع السياسي – مثالًا حيًا على تحديات حفظ السلم العالمي.
المصدر
1. unpopulation.org: www.unpopulation.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html?utm_source=chatgpt.com
2. United Nations: main.un.org/securitycouncil/en/content/repertoire/actions?utm_source=chatgpt.com
3. Reddit: www.reddit.com/r/internationallaw/comments/1linem6?