تسجيل عقد بطاقة اتصالات المغرب من هاتفك

 

 

الحكومة المغربية تشرع بشكل فعلي في أولى خطوات لها لتقنين التعامل بالعملات المشفرة أو الرقمية Cryptocurrency (الكريبتو)، وذلك من خلال فتح الأمانة العامة للحكومة للعموم باب التعليق على مسودة مشروع قانون المتعلق بالأصول المشفرة، وفي مقدمتها الجهات الفاعلة فيه والمقتضيات الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

 

تنص المادة الأولى من مشروع القانون، كما ورد في المسودة المنشورة على موقع الأمانة العامة للحكومة، على أن الهدف من هذا المشروع هو تنظيم متطلبات الشفافية وتوفير المعلومات المرتبطة بإصدار الأصول المشفرة، وعرضها على العموم، وإدراجها في منصات التداول، بالإضافة إلى تأطير الشروط المتعلقة بالمؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بهذه الأصول، ومصدري رموز المنفعة، وكذا الرموز المميزة المدعومة بالأصول.

 

ينظم المشروع نفسه، وفق المسودة المنشورة على موقع الأمانة العامة للحكومة، جملة من المتطلبات المتعلقة بحماية زبناء المؤسسات المقدِّمة لخدمات الأصول المشفّرة، إضافة إلى الشروط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا المجال. كما يشمل المشروع الإجراءات المرتبطة بحماية حاملي الأصول المشفّرة أثناء إصدارها أو عرضها للعموم أو إدراجها للتداول على منصات التداول. ويضع كذلك تدابير للوقاية من الاطلاع غير المشروع، أو الكشف عن معلومات سرية، أو التلاعب بالسوق المرتبط بالأصول المشفّرة، بهدف ضمان شفافية ونزاهة هذه الأسواق، إلى جانب تحديد صلاحيات السلطات المختصة في تنظيم والإشراف على الأسواق والأنشطة ذات الصلة.

 

الفاعلون في سوق الكريبتو "Crypto"

تنص المادة 8 من مشروع القانون على أن ممارسة أنشطة المؤسسات المقدِّمة لخدمات الأصول المشفّرة، المعروفة اختصارًا بـ "EPSC"، يقتصر فقط على مقدّمي خدمات الأصول المشفّرة "PSC". ويشترط أن تكون هذه الشركات عبارة عن مؤسسات تجارية حاصلة على اعتماد رسمي من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

وأورد المشروع ذاته أن هذه الشركات يجب أن تستوفي طوال مدة الاعتماد شرط أن يكون غرض الشركة المهني هو تقديم خدمات متعلقة بالأصول المشفرة وأن يكون مقرها الاجتماعي في المغرب وأن يكون لديهم رأسمال محرر بالكامل، يتم تحديد المبلغ الأدنى له من الوزير المكلف بالمالية.

كما يشترط المشروع أن تلتزم هذه الشركات، طيلة مدة اعتمادها، بعدد من المعايير، أبرزها أن يكون نشاطها المهني محصورًا في تقديم خدمات متعلقة بالأصول المشفرة، وأن يقع مقرها الاجتماعي داخل التراب المغربي. كما يتوجب عليها التوفر على رأسمال محرر بالكامل، على ألا يقل عن مبلغ أدنى يُحدده الوزير المكلف بالمالية. وتفيد الوثيقة نفسها بأن المؤسسات المالية والبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 103-12، إلى جانب أي شخص اعتباري حاصل على اعتماد كمشغل في السوق المالية، يحق لهم مزاولة أنشطة مرتبطة بخدمات الأصول المشفرة، إلى جانب أنشطتهم الأساسية والاعتيادية، وذلك بشرط حصولهم على اعتماد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما يُرتقب أن يُحدد الوزير المكلف بالمالية قائمة الأشخاص الاعتباريين المؤهلين لذلك.

 

خدمات الأصول المشفرة

تنص المادة 9 من مشروع القانون على أن خدمات الأصول المشفرة تشمل مجموعة من الأنشطة، من بينها: حفظ الأصول المشفرة وإدارتها لحساب العملاء، تشغيل منصات تداول الأصول المشفرة، شراء أو بيع الأصول المشفرة مقابل عملة قانونية، تبادل الأصول المشفرة بأصول مشفرة أخرى، وتنفيذ أوامر التداول لصالح العملاء. وتضيف المادة ذاتها أن هذه الخدمات تمتد أيضًا إلى استثمار الأصول المشفرة، تلقي وإصدار الأوامر المتعلقة بها نيابة عن العملاء، تقديم الاستشارات بشأنها، إدارة محافظ الأصول المشفرة، وكذا تقديم خدمات نقل الأصول المشفرة لحساب العملاء.

 

تنص المادة 10 من الوثيقة على ضرورة حصول أي مؤسسة ترغب في تقديم خدمات متعلقة بالأصول المشفرة على اعتماد مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل مباشرة نشاطها. ويتعين على المؤسسة المعنية تقديم طلب الاعتماد إلى الهيئة من طرف الأعضاء المؤسسين أو المسيرين، حسب الحالة، ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقًا بملف يُحدد مضمونه بموجب منشور صادر عن الهيئة. ويُثبت إيداع الملف الكامل من خلال وصل يحمل تاريخ وختم الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

وفي السياق ذاته، تنص المادة على أن مقدم الطلب يُخطر بقرار القبول أو الرفض في أجل أقصاه شهران من تاريخ تسلم الملف الكامل، وذلك عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. كما تحتفظ الهيئة بحقها في طلب أية وثائق أو معلومات إضافية تراها ضرورية لدراسة الملف، داخل أجل تحدده الهيئة نفسها.

 

وفقًا للمرجع نفسه، تؤدي هذه الآجال إلى تعليق احتساب مدة دراسة طلب الاعتماد المشار إليها سابقًا، شريطة ألا تتجاوز المدة القصوى لمنح أو رفض الاعتماد 120 يومًا ابتداءً من تاريخ تقديم الملف الكامل. كما يُشترط أن تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإرسال نسخة من طلب الاعتماد إلى الإدارة المعنية على سبيل الإخبار. ويجب أن يكون أي قرار برفض الاعتماد معللاً بشكل واضح ومبرر.

 

مكافحة الجرائم المالية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

تنص المادة 26 من مشروع القانون على وجوب إفصاح كل مؤسسة مقدمة لخدمات الأصول المشفرة، في عقودها ووثائقها ومنشوراتها، عن مجموعة من المعلومات الأساسية، بغض النظر عن اسم الشركة، من بينها: مبلغ رأس المال، عنوان المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية في المغرب، رقم القيد في السجل التجاري، التصنيف أو التصنيف الفرعي الذي تندرج تحته، بالإضافة إلى مراجع القرار الذي منحها الاعتماد.

 

أما المادة 57، فقد أكدت على ضرورة قيام مصدري رموز المنفعة والرموز المميزة المدعومة بالأصول، إلى جانب المؤسسات المقدمة لخدمات الأصول المشفرة، برصد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطتهم. ويجب أن يتم ذلك بناءً على فهم دقيق لطبيعة هذه المخاطر، مع اعتماد نهج قائم على المخاطر لضمان ملاءمة التدابير الوقائية المطبقة لطبيعة المخاطر المحددة، سواء من حيث الوقاية أو التخفيف.

 

تنص المادة 58 على أنه يتعين على مصدري رموز المنفعة، ومصدري الرموز المميزة المدعومة بالأصول، والمؤسسات التي تقدم خدمات متعلقة بالأصول المشفرة، تزويد الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وكذا هيئات الرقابة والإشراف المنصوص عليها في المادة 1-13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهامها، سواء بشكل تلقائي أو بناء على طلب، وفي الآجال التي تحددها هذه الجهات.

 

أما الفقرة الثانية من المادة 60، فقد أكدت على ضرورة أن يحرص مصدرو رموز المنفعة، ومصدرو الرموز المميزة المدعومة بالأصول المشفرة، والمؤسسات المقدمة لخدمات الأصول المشفرة، على أن تكون عمليات التحويل مرفقة بمعلومات دقيقة عن مصدر الأمر والمستفيد من التحويل.

 

تشير الفقرة المعنية إلى ضرورة تضمين معلومات التحويل كلّاً من هوية مصدر الأمر والمستفيد منه، ورقم حساب كل منهما، إلى جانب عنوان مصدر الأمر بما يشمل بلد الإقامة، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم تعريفه كمصدر للأمر، بالإضافة إلى تاريخ ومكان ازدياده. كما تنص الفقرة ذاتها على أن مصدري رموز المنفعة، ومصدري الرموز المميزة المدعومة بالأصول المشفرة، وكذا المؤسسات المقدمة لخدمات متعلقة بالأصول المشفرة، ملزمون بالاحتفاظ بهذه المعطيات لمدة عشر (10) سنوات، ووضعها رهن إشارة السلطات المختصة ابتداءً من تاريخ تنفيذ المعاملة.

 تحميل مسودة مشروع قانون المتعلق بالأصول المشفرة بصيغة PDF

تعديل المقال