Revendications pour l’introduction d’une filière de sciences juridiques dans l’enseignement secondaire qualifiant au Maroc
وجهت نائبة برلمانية ريم شباط سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن ضرورة إحداث مسلك العلوم القانونية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، نظراً لأهميته المتزايدة واهتمام عدد من التلاميذ بهذا المجال العلمي الحيوي.
أهمية مسلك العلوم القانونية في التعليم الثانوي
أشارت النائبة البرلمانية إلى أن القانون يمثل أحد التخصصات الأساسية التي تشكل عماداً لبناء الدولة الحديثة والمؤسسات الدستورية، فضلاً عن كونه مجالاً يستقطب سنوياً آلاف الطلبة المغاربة في الجامعات، خصوصاً بكليات الحقوق.
وتُعتبر الثقافة القانونية ضرورة ملحة في العصر الحالي، حيث تساهم في تكوين مواطنين واعين بحقوقهم وواجباتهم، وتمنح التلاميذ فرصاً لفهم مبادئ الدستور، والقوانين، والنظام القضائي المغربي، وهو ما يساهم في ترسيخ قيم المواطنة والعدالة.
دعوة لإدماج المسلك ضمن المنظومة التعليمية
وفي السياق داته طالبت النائبة المحترمة بإدراج مسلك العلوم القانونية ضمن المسارات الدراسية المعتمدة في المرحلة التأهيلية، أسوة بباقي التخصصات كمسلك العلوم الاقتصادية ومسلك العلوم الإنسانية. وأوضحت أن اعتماد هذا التخصص سيمكّن التلاميذ من توجيه مبكر نحو الدراسة القانونية، مما يسهل اندماجهم مستقبلاً في التعليم العالي، ويعزز من فرص النجاح الأكاديمي والمهني.
في ختام مراسلتها، دعت النائبة الوزير إلى التفاعل الإيجابي مع المقترح، وفتح نقاش واسع بشأن إمكانية إدراج هذا المسلك في المناهج التربوية، مع ضرورة توفير الأطر التربوية المؤهلة والمقررات المناسبة لضمان نجاحه واستمراريته.